الحرية -بادية الونوس:
أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 18 تعميما يلزم القضاة بإجراء كشف ميداني وفني قبل البت بأي عملية بيع أو نقل لملكية العقارات يقضي اطلاع المحكمة ميدانياً على العقار والتأكد من الأسماء من الجيران لمنع عمليات تهريب الأصول.
للتوضيح حول ذلك يؤكد المحامي عبد الفتاح الداية بحديثه لـ”الحرية” أهمية هذا التعميم الذي يأتي استجابةً لحالات يعمد فيها البعض من مالكي العقارات في زمن النظام البائد إلى بيع العقار أو نقل ملكيته بهدف التهرب من استحقاقات مالية سابقة أو دفع أو أي حجز ، حيث يفترض أن تعود هذه الأموال أو ما يعادلها إلى الخزينة العامة .
لعدم التلاعب
وأضاف الداية: من هنا ، ألزمت وزارة العدل المحاكم بالتأكد من واقع العقار عبر الاستعلام من الجيران وسكان المنطقة حول ملكيته الحقيقية، من خلال الاستفسار عن شاغلي هذا البيت ومعلوماتهم عنهم، لضمان عدم التلاعب أو التزوير أو الالتفاف حول القانون. لافتا ًإلى أنه في حالة وجود شك أو اشتباه بوقوع قضايا فساد أو احتيال تتعلق بملكية العقار، كما جاء في التعميم، يتم إبلاغ النيابة فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحقق منها.
الاطلاع ميدانياً
وأشار إلى أن التعميم فرض قيام المحكمة قبل الموافقة على بيع أي عقار، بالاطلاع ميدانياً على العقار والتأكد من الأسماء الموثقة بين الجيران وسكان المنطقة لمنع عمليات التهريب الوهمية للعقارات التي تهدف إلى تفادي الحجز، إذ غالبًا ما تكون هذه العقارات مسجلة بشكل صوري باسم أشخاص آخرين.
وكانت وزارة العدل أصدرت ما يلزم القضاة بإجراء كشف ميداني وفني قبل البت بأي عملية بيع أو نقل لملكية العقارات يهدف التعميم لمنع “البيوع الصورية” عبر حظر إصدار أحكام التثبيت دون كشف حسي للتحقق من الشاغلين وسماع الجوار، حتى مع إقرار الطرفين. كما نص القرار على إحالة أي ملف يشتبه بارتباطه بقضايا فساد، أموال غير مشروعة، أو تهريب أصول إلى النيابة العامة.