عالم «مزارع الرأي» السرية.. سيطرة رقمية على العقول

الحرية – حسين الإبراهيم:

• كيف تعمل «مزارع الرأي» خلف كواليس المنصات؟
• هل تقوّض هذه الظاهرة الثقة في فكرة «الرأي العام»
• ما هي الآليات الخفية التي تستخدمها هذه الشبكات لتضليل المستخدمين؟
• أين تكمن الثغرة الأعمق التي تجعلنا جميعاً عرضة لهذا التلاعب؟

هذه الأسئلة ليست مجرد فضول أكاديمي، إنها مدخل لتفكيك واحدة من أخطر ظواهر العصر الرقمي، التي تمزج بين الهندسة الاجتماعية، والاقتصاد السياسي للإنترنت، وحروب المعلومات غير المعلنة.

في هذا المقال، نحاول أن نقترب من الإجابات، ليس عبر الوعظ أو التهويل، بل عبر التشريح البارد للآليات والأدلة الموثقة، مع وعي دائم بأن معركة الرأي العام اليوم لا تُخاض فقط على جبهة «ماذا نقرأ»، بل على جبهة «كيف نتلقّاه ولمن نصدّق».

هندسة الرأي العام

عندما تُغرّد الحسابات بصمت، وتتصدّر الوسوم تيارات لا يبدو لها جذور حقيقية على الأرض، يكون السؤال عن صحة «الاتجاه العام» الرقمي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خلف واجهات «فيسبوك، تويتر، وإنستغرام»، تنمو ظاهرة معقدة تُعرف باسم «مزارع الرأي» (Opinion Farms)، وهي ليست مجرد حسابات آلية أو روبوتات، بل منظومات بشرية وتقنية منظمة، تُوظَّف وتُموَّل لغرض وحيد: التلاعب بما نعتقد وما نناقش.

هذه الظاهرة ليست وليدة الصدفة ولا مجرد سلوك هامشي على الإنترنت، بل نموذج متطور لـ«هندسة الرأي العام»، أي محاولة تصميم وتشكيل الوعي الجمعي بطرق منظمة وغير محسوسة، تتجاوز الدعاية التقليدية إلى صناعة واقع افتراضي موازٍ.

ما يميز هذا النموذج تحديداً هو اعتماده على منهجية «تفتيت دائرة التلقي»، حيث لا يُوجَّه الخطاب إلى الجمهور ككتلة واحدة، بل يُجزَّأ المتلقون إلى شرائح صغيرة، وتُصنع لكل منها رسائل مخصصة، تعزز انطباعات محددة، وتُوظِّف مشاعرها وتحيزاتها لصالح أجندة معينة، دون أن يشعر أي فرد بأنه مستهدف.

هل هي مزارع؟

«مزارع الرأي» منظمات تُجنِّد أفراداً وتدفع لهم أجراً للقيام بأنشطة منظمة على الإنترنت، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، سُمّيت بذلك تشبيهاً بالمزارع الحقيقية: فيها عمالة منظمة، وأرض خصبة (المنصات الرقمية)، ومحصول مراد هو «الرأي العام» المزيف، بدل زراعة الغذاء، تزرع هذه المنظمات تعليقات، وتغريدات، وإعجابات بكميات هائلة، هدفها التأثير في الرأي العام، والترويج لوجهات نظر محددة، أو تشويه سمعة الآخرين. تمولها جهات حكومية أو حزبية أو تجارية أو أمنية، تنتشر الظاهرة في دول كثيرة، وتتطور أساليبها باستمرار، تشكّل مزارع الرأي تحولاً خطيراً في صناعة الدعاية، إذ تجعل التلاعب بالرأي العام سلعة رخيصة.

تشريح آلية العمل

تبدأ العملية بالتجنيد، تستهدف مزارع الرأي غالباً شباباً في بلدان منخفضة الأجور مثل دول جنوب آسيا وشرق أوروبا وبعض الدول الإفريقية، تنتشر إعلانات مبسطة على مجموعات مغلقة تصف العمل بأنه «حر على الإنترنت» أو «إدارة حسابات» أو «دعم رقمي»، الأجور زهيدة مقارنة بالدول الغنية، لكنها مجزية محلياً.

بعد قبول المجند، يتلقى مهام يومية محددة.

أولها: نشر تعليقات جاهزة على منشورات الآخرين أو مقالات أو مقاطع فيديو.

ثانيها: كتابة تغريدات ومنشورات قصيرة وكأنها صادرة عن أشخاص حقيقيين.

ثالثها: الإعجاب والمتابعة وإعادة النشر، هدفها خلق انطباع بشعبية وهمية لصالح شخص أو فكرة رابعها: الهجوم والمضايقة: مهاجمة حسابات معينة، ونشر معلومات مضللة عن خصوم، أو المشاركة في حملات تنمر منظمة.

تستخدم المزارع أدوات تقنية مثل برامج إدارة عدة حسابات من جهاز واحد، وخدمات إخفاء العنوان لتجنب كشف الموقع الحقيقي. يعمل العمال أحياناً في غرف مغلقة تضم عشرات الحواسيب، تمول جهات خارجية العملية برمتها، وتشرف إدارات المزرعة على الجودة والكمية.

التحول النوعي

تكمن خطورة مزارع الرأي في تفوقها على الدعاية التقليدية من ثلاث جهات.

أولاً: السرعة الفائقة: تنتشر الرسالة إلى ملايين الحسابات خلال ساعات، بينما تحتاج وسائل الإعلام القديمة أياماً.

ثانياً: التكلفة الزهيدة: إدارة مزرعة رأي متكاملة تكلف أقل بكثير من شراء إعلانات تلفزيونية أو صحفية.

ثالثاً: صعوبة الكشف: تتخفى هذه المزارع خلف هويات وهمية، وأحياناً تستخدم حسابات حقيقية مخترقة، مما يجعل تتبعها معضلة تقنية وقانونية.

لكن الأخطر هو منهجية «تفتيت دائرة التلقي»، فبدلاً من توجيه رسالة واحدة للجميع، تُجزَّأ الجماهير إلى شرائح صغيرة، تُصنع لكل شريحة رسائل مخصصة تستهدف مشاعرها وتحيزاتها الخاصة، لا يشعر المتلقي بأنه مستهدف، بل يظن أن ما يراه يعكس رأياً عاماً حقيقياً، هذا التفتيت يدمر فكرة النقاش الجماعي ويحول الفضاء الرقمي إلى جيوب منعزلة يسهل التلاعب بكل منها على حدة.

الأغراض والدوافع

تستخدم مزارع الرأي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، الهدف السياسي: دعم مرشحين، مهاجمة خصوم، نشر دعاية انتخابية، وزعزعة استقرار دول عبر تضخيم انقساماتها الداخلية، الهدف الاقتصادي: الترويج لمنتجات بمراجعات إيجابية مزيفة، وتشويه سمعة المنافسين بحملات سلبية منظمة، الهدف الاجتماعي: تغذية النزاعات الطائفية والعرقية، ونشر الشائعات، وزرع الفتنة بين مكونات المجتمع الواحد.

لكن الأغراض الثلاثة تندمج في سلعة واحدة: الرأي العام القابل للبرمجة، لم يعد التأثير في الناس فناً، بل صناعة رخيصة، جهات حكومية تشتري هذه الخدمة لتروّج لأجنداتها السرية. أحزاب سياسية تستأجر مزارع الرأي لكسب معارك وهمية على المنصات، شركات تجارية تدفع لتحويل التعليقات ضد منافسيها.

القاسم المشترك هو التضليل: إيهام الجمهور بأن ثمّة إجماعاً أو احتجاجاً أو رواجاً، بينما الحقيقة أن كل ذلك مزروع ومصنوع.

الأمثلة الموثقة حول العالم

تكشف التحقيقات أن مزارع الرأي ظاهرة عالمية، لا تقتصر على جهة واحدة، ففي الشرق الأوسط، كشف تحقيق استقصائي عن شركة إسرائيلية سرية تدعى «فريق خورخي» يديرها أعضاء سابقون في الاستخبارات الإسرائيلية، أقرّ المسؤولون فيها بتدخلهم في 33 حملة انتخابية رئاسية حول العالم، ثلثاها في دول إفريقية ناطقة بالإنكليزية والفرنسية، وادّعوا نجاح 27 منها.

في الصين، تُعرف الشبكات المماثلة باسم «جيش الخمسين سنتاً»، نسبة إلى الأجر الزهيد الذي كان يتقاضاه المعلّقون المدفوعون للتأثير على النقاش العام.

حتى داخل الولايات المتحدة، حظر فيسبوك شركة تسويق من أريزونا أدارت «مزرعة متصيّدين» وظّفت مراهقين لنشر رسائل محافظة مزيفة.

هذا التنوع الجغرافي يؤكد أن الظاهرة تجاوزت الحدود، وتحولت إلى سلعة عالمية.

تحديات الكشف والمكافحة

تواجه الجهود الرامية لكشف مزارع الرأي ثلاث عقبات كبرى، أولاً: تطور أساليب التمويه، إذ لم تعد هذه المزارع تستخدم حسابات واضحة الهوية أو نصوصاً مكررة، بل صارت توظف متحدثين أصليين للغات المحلية، وتستأجر حسابات قديمة ذات تاريخ حقيقي، وتتجنب الأنماط الآلية الساذجة، هذا يجعل التمييز بين النقاش العضوي والحملة المدفوعة شبه مستحيل.

ثانياً: قيود المنصات. فيسبوك وتويتر ويوتيوب تعلن باستمرار عن إزالة شبكات تضليل، لكنها تواجه تضارب مصالح حاداً، هذه المنصات تستفيد من التفاعل الاصطناعي لأنه يضخم أرقام المشاهدات والإعلانات.

ثالثاً: غياب التشريعات، لا توجد معاهدة دولية تجرّم مزارع الرأي. بعض الدول تحظرها، لكن التنفيذ يصطدم بصعوبة تحديد الجاني وعبر الحدود.

أما المعضلة الأخلاقية فهي الأعمق، هل هذه العمليات جريمة بلا ضحية أم هي شكل حديث من الحرب النفسية المشروعة؟ الخط الفاصل بين التأثير المقبول والتلاعب غير الأخلاقي يبقى رمادياً، وهذا يمنح القائمين على المزارع مساحة واسعة للمناورة.

دور وسائل التواصل

مزارع الرأي ليست ظاهرة هامشية، ولا تقتصر على جهات محددة. الحقيقة الأكثر إزعاجاً أن وسائل التواصل الاجتماعي نفسها ليست بعيدة عن هذه اللعبة، هذه المنصات تملك بيانات ضخمة عن سلوك المستخدمين، وتستخدم خوارزميات تحاكي آلية المزارع في توجيه المحتوى وخلق «الاتجاهات»، بعضها يغض الطرف عن شبكات التضليل حين تخدم أجندتها التجارية، وأحياناً تتعاون معها صراحة.

الأخطر أن مؤسسات عسكرية وأمنية حول العالم أدركت قيمة هذه التقنية، لم تعد تكتفي بالتجسس، بل باتت تدير مزارع رأي خاصة بها لتحليل توجهات الرأي العام بدقة، ثم هندسة ردود فعل مضادة أو داعمة حسب الحاجة، باختصار، صارت معركة الوعي جزءاً من العمليات العسكرية غير التقليدية.

السؤال الآن ليس «هل نتعرض للتلاعب؟» بل «كيف نحمي عقولنا؟»، الوعي وحده لا يكفي، لكنه الخطوة الأولى، راقب ما تراه، واسأل: من يدفع لهذا الضجيج؟