الحرية- طلال الكفيري:
لا تزال أجور وسائط النقل في السويداء، التي حددتها وزارة النقل منذ حوالي الشهر، خارج دائرة الجهات الرقابية، الأمر الذي أبقى تقاضي الأجور عشوائياً، وخاضعاً لمزاجية السائقين أنفسهم.
عدد من المواطنين أشاروا بشكوى أرسلوها لصحيفة “الحرية” إلى أن التسعيرة التي صدرت مؤخراً، ما زالت حبراً على ورق، لكونه لم يُعمل بها لتاريخه من السائقين، والأهم هو عدم إلزامهم بها من قبل مديرية نقل السويداء، باعتبارها أصبحت هي الجهة الموكل إليها مراقبة أجور النقل، وتنظيم ضبوط بحق المخالفين.
فترك الحبل على غاربه للسائقين، بكل تأكيد أعطاهم حقاً غير شرعي لتقاضي أجوراً مخالفة للتسعيرة النظامية، ضاربين بتسعيرة وزارة النقل عرض الحائط، فمثلاً التسعيرة النظامية من قرى منطقة اللوا إلى مدينة شهبا هي 11 ألف ليرة بينما ما يتقاضاه السائقون هو 13ألف ليرة، والتسعيرة النظامية من شهبا إلى السويداء هي ٦٥٠٠ ليرة، بينما ما يتقاضاه السائقون هو 8 آلاف ليرة، وقس على ذلك باقي الخطوط.
ولسان حال الأهالي يسأل هل من المعقول والمنطق أن تبقى التسعيرة من إعداد وتنفيذ السائقين؟ ولماذا مديرية نقل السويداء لم تحرك أي ساكن إزاء هذه المخالفة، وخاصة بعد أن أصبحت الكرة في ملعبها؟
مدير نقل السويداء المهندس أسامة عامر أكد في تصريح لصحيفة “الحرية” أن المديرية قامت بتشكيل لجنة لمراقبة وضبط أجور النقل، لكونه لا يوجد لدى المديرية إمكانية لذلك، حيث لا يوجد لدينا سوى موظف واحد يعمل لدى لجنة نقل الركاب، مؤكداً أن تنظيم الضبوط من صلاحية مديرية التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن السائقين بالفعل غير ملتزمين بالتسعيرة التي أصدرتها وزارة النقل، علماً أن التسعيرة التي صدرت منصفة وعادلة سواءً للسائقين أو للمواطنين.
وبدورنا نقول ما دامت مديرية النقل لا تملك إمكانات لضبط أجور النقل، فلم لا يتم تشكيل لجنة مشتركة من النقل ومديرية التجارة الداخلية، والوحدات الإدارية؟.