الحرية – دينا عبد:
زار وزير التربية والتعليم د. محمد عبد الرحمن تركو مقر مجلس الدولة، حيث كان في استقباله رئيس المجلس المستشار عبد الرزاق كعدي بحضور القاضيين المستشارين عامر الحموي وحسين بكري والقاضي المستشار المندب لدى وزارة التربية والتعليم.
تم خلال اللقاء مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون شؤون المعلمين الجديد، الذي أعدّته الوزارة ضمن جهودها لتطوير الإطار القانوني للعمل التربوي وتعزيز مكانة المعلم.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الدور المزدوج لمجلس الدولة القضائي والاستشاري في تعزيز العمل القانوني في الجهات العامة، والارتقاء بجودة القرارات الإدارية بما يضمن الالتزام بالقانون ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وأشار إلى أنّ القانون لم يعد أداة تنظيمية أو حماية قانونية فحسب، بل أصبح ركيزة للتطوير المؤسسي والإداري، بما يسهم في تحسين الأداء العام وتحقيق الكفاءة في العمل التربوي والإداري.
وشدّد الوزير على أهمية استثمار ملاحظات مجلس الدولة لصقل مشروع القانون واستكمال صياغته النهائية بما يضمن شموليته وفعاليته.
ووجّه الوزير دعوة رسمية لرئيس مجلس الدولة لحضور الورشة التي ستقيمها الوزارة قريباً لمناقشة وإقرار المسودة النهائية، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة التربية والتعليم ومجلس الدولة، لدعم الإصلاح الإداري والقانوني وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
رافق الوزير في زيارته معاون وزير التربية والتعليم ومدير التنمية الإدارية ومدير الشؤون القانونية.