الحرية – إسماعيل عبد الحي:
لا تزال أعمال التنقيب متوقفة في المواقع الأثرية بحمص لأسباب تتعلق بعدم توافر الاعتمادات المالية مع تعديات غير شرعية على حرم مدينة تدمر الأثرية وتأخر واضح في افتتاح متحف حمص. عناوين لا بد من التوقف عندها والوقوف على حقيقتها.
المهندس حسام حاميش رئيس دائرة الآثار والمتاحف بحمص وتدمر في تصريح لصحيفة “الحرية” تحدث عن الأعمال التي تقوم بها دائرة آثار حمص ومنها موافاة المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق بدراسة مشروع العرض المتحفي في متحف حمص الوطني والإعداد لافتتاحه أمام الزوار والسياح ويتضمن أربع قاعات للعرض في منسوب الطابقين الأرضي والأول في مبنى دائرة آثار حمص الواقع في شارع القوتلي بقيمة مالية تبلغ مليار ليرة سورية.
وحسب حاميش تمت مخاطبة المديرية بدمشق لبيان إمكانية إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للآثار والمتاحف لعام 2025 ، منوهاً أنه لم يصلهم الرد حتى تاريخه كما تمت موافاة المديرية العامة للآثار والمتاحف بإضبارة مشروع لترميم وتأهيل من قصر الزهراوي في حي الحميدية بحمص والمملوك لمصلحة المديرية العامة للآثار والمتاحف بقيمة مالية بلغت تسعمائة مليون ليرة سورية، وتم خطاب مديرية الآثار بدمشق لبيان إمكانية إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للآثار والمتاحف لعام 2025، وليصار لاحقاً تأهيل القصر كمتحف للتقاليد الشعبية لمدينة حمص ولم يصل الرد أيضا حتى تاريخه.
وأكد حاميش أن الدائرة بحمص انتهت من إعداد دارسة هندسية مالية لترميم وتأهيل دار مفيد الأمين في حي الحميدية بحمص والمملوك لمصلحة المديرية العامة للآثار والمتاحف قد تصل كلفتها المالية التقديرية لحوالي سبعمئة وخمسين مليون ليرة سورية، وتمت المخاطبة لبيان إمكانية إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للآثار والمتاحف لعام 2025م أو خطة عام 2026 وليصار لاحقاً تأهيل الدار كمركز للدراسات الأثرية لمدينة حمص.
توثيق المباني الأثرية
نوه حاميش إلى أنه تم تشكيل عدة فرق هندسية في الدائرة للقيام بتوثيق المباني المقترح تسجيلها في قائمة المباني الأثرية وإعداد الأضابير اللازمة لكل من (العقار 98/ ثالثة – العقار 25/ثانية (سوق المعصرة2) -العقار 2322/أولى – العقار 45/ثانية (سوق المعصرة 1) -العقار 2294/أولى – العقار 105 +111/ ثالثة (دير الراهبات) -العقار 2321/أولى – العقار 3235/ أولى (مدرسة عبد الحميد الزهراوي) و ترميم العقار الأثري /536/ سادسة (خان الجمل) ويعود إلى الفترة العثمانية والواقع على طريق حمص حماة والترميم على نفقة الشاغلين ومنح رخص الترميم اللازمة لتأهيل المحلات التجارية ضمن كتلة الأسواق الأثرية والإشراف على تنفيذها وفق الشروط والمواصفات الأثرية وقمع المخالفات التي كثرت في الفترة الأخيرة وبالتنسيق مع مجلس مدينة حمص ومراقبة المواقع والتلال الأثرية في ريف المحافظة ضمن نطاق المناطق الآمنة ومنع التعدي عليها وخاصة التنقيب غير الشرعي (تنقيب سري) بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات الشرطية والأمنية.
أما في مجال التنقيب أشار إلى أنه لا توجد اعتمادات مالية لأعمال التنقيب المنهجي لعام 2025.
وعن أمانة المتحف أكد حاميش تشكيل لجنة خاصة بجرد كل المقتنيات الأثرية في متحف ومستودعات حمص ومطابقتها على الواقع والتأكد من عدم وجود أي نقص.
ولدى سؤاله عن مدينة تدمر قال حاميش:إننا نراقب كل أعمال التنقيب غير الشرعية في المنطقة الأثرية وكل ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة حمص والجهات الأمنية المختصة إضافة لمجلس مدينة تدمر لمنع هذه الظاهرة وإيقاف أعمال النهب والسرقة للآثار وحصر كافة مخالفات البناء في المنطقة الأثرية والعمل على إزالتها بسبب التشويه الذي الحقته المخالفات بالمنطقة الأثرية المسجلة على لائحة التراث العالمي (اليونسكو) والتعاون والتنسيق مع منظمة ألف وجمعية الأغا خان في مجال إعداد مشروع ترميم وتأهيل متحف تدمر الوطني.