الحرية- ميمونة العلي:
أكدت مديرة دواجن حمص المهندسة يولا عساف، أن المنشأة تعمل على تفادي الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها مربو الدواجن في القطاع الخاص بالتعاون مع الكوادر الفنية والصحية وبإشراف مباشر من المؤسسة العامة للدواجن من خلال المراقبة والجولات الصحية المستمرة على القطعان والخلطات العلفية والتأكد من جودة اللقاحات الموردة للمنشأة، والحرص على تطبيق إجراءات الحجر الصحي والأمن الحيوي، ما أدى لتفادي كثير من الأمراض والجوائح التي تصيب القطعان، فانعكس إيجاباً على عدم الوقوع بالخسارة والوصول إلى منتج جيد من البيض والصوص يتمتع بسمعة حسنة لدى المستهلك في السوق، وزاد من الإقبال على منتجات المنشأة.
وبيّنت عساف في تصريح لـ”الحرية” أن المنشأة عملت منذ بداية العام على بيع إنتاجها من البيض في السوق المحلية عن طريق المزاد عبر الهاتف، ما سمح بتسويق إنتاجها إلى كل المحافظات، موضحة أن صالة بيع بيض المائدة الوحيدة في المدينة الكائنة في حي وادي الذهب تم إغلاقها بداية العام الحالي، ولم يتم افتتاح أي صالة أخرى كونها كانت مستأجرة، ولا يوجد بناء صالة خاص للمنشأة في داخل المدينة.
وأوضحت أنه تمت مخاطبة بعض الجهات العامة لترميم الحاجة للموظفين، وبلغ عدد العمال في المنشأة لغاية تاريخه أربعة وتسعين عاملاً فنياً.
و نفت العساف صعوبات تعوق استمرار العملية الإنتاجية في المنشأة مبينة عدم وجود أي عقبة إنتاجية أو صحية أو فنية حيث تتم المعالجة في حينها من قبل المختصين.
وبيّنت العساف أنّ الخطة الإنتاجية في المنشأة تنفذ بشكل جيد ، فمنذ بداية العام وحتى تاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٥ ، تم إنتاج حوالي ٣ ملايين بيضة تفريخ أم بياض بنسبة تنفيذ ١٠٥٪، كما تم إنتاج وبيع حوالي ٧٠٠ ألف صوص بياض بنسبة تنفيذ ١٠٠٪كما تم إنتاج ١٣مليون بيضة مائدة بنسبة تنفيذ ١٠٤٪.
مضيفة أن المنشأة تعمل بإشراف المؤسسة العامة للدواجن على رفد المنشأة بأفواج جديدة للتربية، فقد تم توريد قطيع أمات فروج نوع أنديان ريفر بتاريخ ٢/٩/٢٠٢٥وتم توريد قطيع أم بياض نوع تترا بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٥وسيتم توريد قطعان جديدة للأمات مستقبلاً .
وأضافت: إن مبيعات المنشأة من بداية العام بلغت مليوناً و٦٤٥ألف دولار، كما تم البيع بالليرة السورية بمبلغ مليارين وتسعين مليوناً، وتم خلال الأشهر الماضية استثمار عدد من منشآت المؤسسة العامة للدواجن من قبل القطاع الخاص ، كما تم استثمار قسم الفروج في المختارية والمذبح نصف الآلي في المنطقة الصناعية بحمص من قبل القطاع الخاص.