الحرية – ربا أحمد:
لا تزال ثقافة إعادة تدوير النفايات غائبة عن الجهات المعنية في محافظة طرطوس ، بالرغم من أن القرى تغرق بمكبات القمامة المتتاثرة، لاسيما بعد أن فشلت الوحدات الإدارية في إيجاد حل جذري لها.
إلى جانب المعاناة المستمرة من سوء واقع النظافة في شوارع المدن في ظل ضعف إمكانيات الإدارة المحلية في تأمين الآليات وعدد العمال الكافي .
قطاع استثماري
الخبير البيئي محمد صالح يوضح بحديثه لـ (الحرية) أن إعادة التدوير هي عملية استثمارية بحتة ، تحول العبء الخدمي للوحدات الإدارية إلى عائد اقتصادي وتحويل النقمة إلى نعمة بمجرد وضع رؤية واضحة حول الأمر.
حيث يبدأ العمل به كقطاع اقتصادي من خلال وضعه ضمن خطط الاستثمار وطرحه للشركات المتخصصة ، التي سيرافقها تشريعات ناظمة وواضحة ، وتجعل البدء بنجاحها ينطلق من المنازل بعملية فرز للمواد ، حيث تقسم إما بفرزها إلى نوعين وهي عضوية وغير عضوية ( بلاستيك وزجاج) وإما إلى ثلاث أنواع وهي حاويات خضراء للمواد العضوية كبقايا الطعام وحاوية صفراء للبلاستيك والمعادن وحلويات زرقاء للأوراق والكرتون إلى جانب ضرورة التخلص من النفايات الخطيرة كالبطاريات والمصابيح.
ومن ثم تقوم الشركة المتخصصة بترحيل كل نوع منها على حدة والتعامل مع كل منها بطريقة مختلفة .
فالنفايات العضوية يستفاد منها في صناعة الأسمدة، بينما الأوراق والكرتون تعاد تدويرها للاستخدام نفسه ، أما البلاستيك والمعادن فهي تحتاج لوقت ومراحل أطول وعوائدها كبيرة.
تجربة غير رسمية
ويشير صالح إلى أن انتشار ظاهرة “النباشين” في الشوارع هي استثمار غير مباشر من بعض المعامل بأبخس الأثمان، حيث يستغلون الفقراء والشحاذين ليجمعوا لهم أكبر كمية من البلاستيك والكرتون والورق والزجاج ، ويقوم بشرائها تجار الخردة والفرز بالكيلو وبثمن قليل ، ليتم بيعها إلى المعامل التي تعيد إنتاجها من زجاج وورق كمواد خام ليتم بيعها للمعامل الكبرى .
هذه الدائرة غير الرسمية والتي ينتج عنها تناثر أكياس القمامة وتمزيقها من قبل النباشين تحدث ضرراً بيئياً متنقلاً لكون أيضاً هناك فضلات ناتجة عن النباشين وأخرى ناتجة عن البياعين ، وبالتالي الحل الحقيقي والجذري يكمن باستثمار واضح ومكتمل المعالم .
ويرى صالح أن البدء من المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة يشكل بيئة داعمة لثقافة إعادة التدوير ، لأنها تشمل شريحة كبيرة وتحفز الأجيال القادمة على تمكينها وتسهيل تطبيقها على أرض الواقع .