إيجارات الشقق السكنية ترتفع 50 بالمئة في السويداء

الحرية- طلال الكفيري:
باتت أجور الشقق السكنية في السويداء تُشكل هذه الأيام هاجساً مقلقاً للكثيرين من الأسر الريفية في المحافظة، وخاصة الراغبة في السكن في مدينتي السويداء وشهبا، كون رب الأسرة أصبح عاجزاً تماماً عن دفع الفاتورة الشهرية للإيجار، ولاسيما بعد الارتفاع القياسي لأسعار الإيجارات، والتي تجاوز سقفها في بعض ضواحي مدينة السويداء مليوني ليرة.
عدد من الأسر أكدوا لـ”الحرية” أن الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها معظم الأسر الطالبة للإيجار لم تشفع لهم عند أصحاب هذه الشقق، الذين ما زالوا وللأسف يبحثون عن معادلة الربح المادي السريع من جيوب هذه الأسر، منوهين إلى أن الايجارات ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 50 بالمئة عن ذي قبل، ولعل المثير للاستغراب هو قيام أصحاب الشقق السكنية، برفع قيمة الإيجار كل شهرين على المستأجرين، مع الزامهم بدفع فاتورتي الكهرباء والمياه، ما يضع المستأجرين أمام خيارين أحلاهما مر، إما الرضوخ لطلب المؤجر، وبالتالي دفع الفاتورة التي يميلها عليهم، وإما البحث مجدداً عن منزل جديد بسعر أخفض، وهذا شبه مستحيل، فمن يبحث عن منزل للسكن هذه الأيام كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، وأمام هذا الواقع سيبقى المستأجر مرغماً لدفع فاتورة الإيجار الكاوية.
ليضيفوا: إن مالكي الشقق السكنية لم يكونوا وحدهم من استغل المستأجرين، فها هم أيضاً سماسرة المكاتب العقارية أبوا كذلك -وفي ظل هذه الظروف- إلا أن يكون لهم من “كعكة الاستغلال” نصيب من خلال تقاضيهم أجرة شهر بالتمام والكمال.
الخبير العقاري المهندس رفيق الجباعي أوضح لـ”الحرية” أن الارتفاع الذي يشهده سوق إيجارات الشقق السكنية، مرده بالدرجة الأولى إلى الطلب الزائد على الإيجارات، والذي يقابله تراجع كبير بما هو معروض من الشقق المعدة للإيجار، والمسألة المهمة هو غياب المشاريع السكنية الكبيرة عن المشهد العقاري في المحافظة، إذ إن غالبية المنازل التي يتم تأجيرها ليست معدة للإيجار وإنما لغايات السكن من قبل أصحابها.
منوهاً إلى أنه لتاريخه لا توجد ضوابط لتحديد الإيجارات التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي هي عقد اتفاق ما بين المستأجر وصاحب الملك، أي إن تحديد قيمة الإيجارات لا يزال يخضع قانوناً لإرادة المتعاقدين.
لافتاً إلى أنه من الضروري أن يتم ضبط هذه الإيجارات، بشكلٍ قانوني وإيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتحديد قيم رائجة للإيجارات تراعي مصالح الطرفين وتمنع استغلال أحدهما للآخر.