الحرية- صالح حميدي:
أوضح رئيس مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد ان عمل الاتحاد تمحور حول قضايا تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الرواتب والأجور لتتلاءم مع الأسعار والتضخم، ورفع مقترح لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للحكومة وجرت دراسته مع منظمة العمل الدولية.
كلام الأحمد جاء خلال انعقاد جلسات المجلس العام للاتحاد في الدورة الثانية بعيد التحرير وبحضور كل من وزراء وممثلي وزارات التنمية الإدارية والسياحة والنقل والاتصالات والشؤون الاجتماعية والعمل وممثلي الإدارة السياسية والقادة النقابيين.
الأحمد لفت خلال كلمته إلى أن الاتحاد أكد على ضرورة معالجة آثار فواتير الكهرباء المرتفعة على مستوى المعيشة للنسبة الأكبر من المواطنين، مع التركيز على موضوع دعم صناديق التكافل الاجتماعي وتشكيل لجان فرعية للمرأة العاملة وإطلاق لجنة الشباب وإعداد كوادر شبابية لقيادة المرحلة.
وأمل الأحمد بإصدار مرسوم يقضي بمعالجة ملف المفصولين ويعيد لهم حقوقهم ومرسوماً لتثبيت العقود وتمديدها، ممن مضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات، ودعم المرأة العاملة ومشاركتها في كافة مفاصل العمل لضمان استقرار أجورهم وتحقيق العدالة والأمان الوظيفي، وإعادة العمال المفصولين لتحقيق العدالة والإنصاف والثقة المجتمعية.
وخلال النقاشات أجمع رؤساء وأعضاء النقابات في المحافظات خلال مداخلاتهم ومطالبهم على ضرورة تثبيت وتمديد عقود العاملين في القطاع الحكومي وإعادة المفصولين ومن جرى إنهاء أو عدم تمديد عقودهم إلى وظائفهم وتحسين الأجور وربطها بمؤشرات الأسعار والتضخم.
ممثلو الحكومة وجواباً عن تساؤلات أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بينوا خطط ورؤى وزاراتهم لمعالجة القضايا والتحديات والمشاكل التي تلبي مطالب العمال.
المهندس يعرب بدر وزير النقل، أكد أن تفعيل عمل الضابطة السككية، مطلب الوزارة، لضمان سلامة القطارات والسكك الحديدية، وتفعيله مع ضرورة تأسيس فريق أمني لحماية منشآتها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيراً من جانب آخر إلى تشكيل مجالس إدارة جديدة للسكك الحديدية مؤخراً.
ولفت بدر إلى العمل على قوننة عمل نقل الركاب، عبر تطبيقات إلكترونية وتمكين مالكي السيارات القديمة من تطوير مركباتهم، وحمايتهم عبر دمجهم ضمن هذه التطبيقات.
اشتراط تشغيل 75 بالمئة عمالة وطنية
وكشف وزير السياحة مازن صالحاني، عن نية الوزراة تشغيل نسبة 75 بالمئة من العمالة السورية في مشاريع السياحة والاستثمارات الأجنبية القادمة بحجم كبير إلى سوريا، وتنسيب وضمان كافة حقوق العاملين في التأمينات الاجتماعية والضمان الصحي، ورفع نسبة العمالة الوطنية بعد ذلك إلى 90 بالمئة بعد نقل الخبرات إليهم.
وأشار صالحاني، إلى عقد اتفاقية مع نقابة العمال، تتضمن ضرورة تطوير الرواتب والأجور وتحديد الحد الأدنى لها، لمواكبة التطورات الحاصلة، وفتح فرص العمل.
تسوية أوضاع المتقاعدين والمفصولين من مؤسسات الجيش والداخلية
ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان، وفي معرض إجاباتها عن تساؤلات أعضاء المجلس، أكدت العمل على توفير بيئة عمل صحيحة، وضمان حقوق العمال بشكل عام، وتشكيل لجنة لدراسة ضمان عودة المفصولين لوزاراتهم مع تأميناتهم وحقوقهم التقاعدية كاملة.
وكشفت زيدان عن معاناة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم، من أعباء وتحديات أبرزها الزيادات على الرواتب والأجور وأعداد كبيرة من الاستقالات وحالات الفصل العديدة حيث شكلت عبئاً وضغطاً على مستحقاتهم المالية.
وبينت ممثل وزارة العمل، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، باشرت العمل على تسوية أوضاع المتقاعدين والمفصولين من مؤسسات الجيش والداخلية وكبار موظفي الدولة، وعلى صعيد تنظيم سوق العمل قالت لدينا برامج مع منظمة العمل الدولية ومع الجهات الحكومية لمتابعة تنظيم هذا السوق، إضافة لقضايا البطالة ومسح العمالة كأولوية مع المنظمات الدولية والحكومة لمسح القوى العاملة.
وأشارت زيدان لأهمية ورشة العمل الأخيرة، تحت مسمى مشروع الأشغال العامة بالتعاون مع صندوق التنمية، لتوفير فرص عمل سريعة في مشاريع الاستثمار الكبيرة الموقعة في الآونة الأخيرة، وفرص عمل للعائدين وللشباب، إضافة إلى برامج مشروع الأشغال العامة لتأمين فرص التشغيل والتدريب في ذات الوقت، ينطلق قريباً، ويضمن تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية.
التثبيت مقيد بالفئة الأولى والثانية
معاون وزير التنمية الإدارية أنس الصواف، عرض كذلك لرؤية وزارته في تعديل التشريعات والقوانين الناظمة، وأبرزها قانون الخدمة المدنية، وإنجاز مسودته النهائية قبل طرحها على العموم، لتسجيل المقترحات والملاحظات، مؤكداً أن الوزارة أبقت على العديد من مواد قانون العاملين الأساسي للدولة السابق، وأن التعديلات طالت بعض مواده لتحسينها وتطويرها وعصرنتها، بما يتلاءم مع التطورات الحالية.
وأوضح الصواف أن التثبيت للعاملين سيكون مختلف عن المسار السابق وأن يكون التعيين عبر نظام عقود منظم وعادل، يضمن كافة حقوق العاملين في القطاع الحكومي، على أن يكون التثبيت للعاملين في القطاع الحكومي مقيداً بالفئة الأولى والثانية.
وبين معاون وزير التنمية، أن فصل بعض العاملين في القطاع الحكومي، جرى لحالات محدودة لعدم الكفاءة، وأن عدم تجديد العقود أو إنهاءها لا يعد فصلاً من الخدمة بل كان تطبيقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها .
وأضاف الصواف أن إعادة المفصولين بسبب الثورة، هو استحقاق واجب، بعد معالجة قضايا احتساب مستحقاتهم التأمينية والتقاعدية أو إعادة آخرين إلى وزاراتهم ووظائفهم السابقة، وبين أن الوزارة تطبق حلولاً مؤقتةحالياً وعودة جزئية ريثما تنجز معالجة قضايا التأمينات وضم الخدمات لهم .
70 خدمة ومعاملة متاحة عبر الرقم الوطني
معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، وعد بظهور مشروعات الوزارة وبشكل مفاجئ وسريع وملموس قريباً، وبين أن مشروع سلك لينك ومشروع برق لتوصيل الإنترنت بحلته الجديدة لكل منزل، بات قريباً ويتضمن أعمال حفر وتمديد وتركيب وتوصيل مع فرص عمل كبيرة للسوريين، وإنجاز الأمن السيبراني وتطوير داتا ستنر جديدة وصلنا من خلالها لمرحلة عدم الاختراق.
ولفت إلى متابعة الوزارة لمشروع التحول الرقمي والعمل على تطبيقات تريح الجميع، وتمكن الناس من إنجاز معاملاتهم بثوان عبر الرقم الوطني للمواطن وتوفير 70 معاملة وخدمة متاحة رقمياً.
إطلاق بطاقة نقابية جديدة
واعلنت هديل جبة، مسؤول التنظيم في الاتحاد العام لنقابات العمال عن إطلاق بطاقة نقابية جديدة تتضمن ميزات أمنية وتسهيلات وحسومات ومزايا لكل عامل بلا تمييز، وتقدم كافة الخدمات لكافة المنتسبين بسوية واحدة مع رقم نقابي يمكن الاتحاد من تطوير آليات عمله من عملية الإحصاء وواقع وبيانات العمال.
وأضافت جبة أن البطاقة توفر الاستفادة من خدمات في القطاع الصحي والسياحي والترفيهي من خلال فنادق تعود ملكيتها للاتحاد أو متعاقد معها و نسبة ٣٥ بالمئة وتوزيع البطاقة خلال هذه الدورة والبدء باستخدامها منذ اليوم.
وختم الاتحاد جلسته اليوم بتكريم أسر الشهداء وإصابات الحرب والعمل وأبطال الإنتاج على أن يتابع غداً جلسته الثانية والأخيرة لهذه الدورة .