الحرية – وليد الزعبي:
لا تزال عقبة الترخيص الإداري تقف حائلاً أمام إنشاء الفعاليات الاقتصادية على اختلافها في محافظة درعا، حيث يشترط أن تكون ضمن مدينة صناعية أو مناطق صناعية فيما الأولى غير موجودة والثانية أغلبها غير مكتمل.
مدير صناعة درعا المهندس خالد العتمة أكد في تصريح لـ«الحرية» على وجود تلك المشكلة، لافتاً إلى أنها عطلت إنشاء العديد من الفعاليات مثل معامل الإسمنت والتبغ وتجميع الجرارات والكونسروة ومناشر الحجر والرخام ومكابس البلوك الآلي والدهانات والإسفنج والبلاستيك مثل الخزانات والخراطيم والصناديق وغيرها.
ولفت المدير العتمة إلى تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل إضافة للموافقة من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النافذة، مبيناً أن مديرية صناعة درعا تمنح التراخيص الصناعية للمنشآت القائمة والمستمرة بالعمل والإنتاج فعلياً بموجب الكشف الميداني ، وبقرار من وزارة الاقتصاد والصناعة وبعد إحضار التعهد المذكور، لكن ذلك لا يشمل المنشآت غير القائمة فعلياً.
وأمل مدير الصناعة في القريب إصدار قرار بتسهيل الحصول على التراخيص الإدارية، والإسراع بإنشاء المدينة الصناعة الموعودة وتفعيل المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية.
وكشف المهندس العتمة أنه جرى خلال شهر نيسان الفائت منح 33 ترخيصاً لفعاليات مختلفة بلغ رأسمالها الإجمالي 952,3 مليون ليرة جديدة وهي توفر 139 فرصة عمل، وتتوزع بين 18 فعالية غذائية، ولا سيما العاملة في جرش العلف وخزن وتبريد الخضار والفواكه وفرز وتوضيب المخللات وصناعة الحلويات، و 2 كيميائيتان تعملان في مجال صناعة المنظفات والبلاستيك، و13 هندسية تتنوع بين إنتاج البلوك الآلي ومجبول البيتون والأبواب والنوافذ ونشر الأحجار.
يشار إلى أن الكثير من رجال الأعمال يطلبون السماح بمنح التراخيص لمعامل تعبئة مياه الشرب على الآبار المرخصة أسوة بمحافظات أخرى، علماً أن عدداً منها قائم ومستثمر فعلياً على أرض المحافظة، حيث إن كميات المياه اللازمة للعمل ليست بكبيرة وقد لا تتجاوز 5 أمتار مكعبة في اليوم، وإذا ما قيست بما يستجر من كميات للأغراض الزراعية فهي لا تذكر.