الحرية – دينا عبد:
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن الوزارة تنظر إلى جميع العاملين المتعاقدين بمختلف فئاتهم وأوضاعهم بوصفهم جزءاً أساسياً من كوادرها التربوية، وتحرص على توفير البيئة الوظيفية الملائمة التي تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية باستقرار واطمئنان.
وأوضح الوزير تركو في تصريح لمراسلة «الحرية» اليوم، أن أي معالجة نهائية للأوضاع الوظيفية للمتعاقدين في وزارة التربية والتعليم أو سائر الجهات العامة، وما يرتبط بها من حقوق وظيفية أو مالية أو تقاعدية، تبقى مرتبطة بصدور التشريعات اللازمة والناظمة لهذا الملف، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية الجديد.
إطار قانوني شامل
وبيّن تركو أن القانون المرتقب سيضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم أوضاع العاملين في القطاع العام، وآليات التعيين والتثبيت، والحقوق الوظيفية، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، ويضمن الاستقرار الوظيفي، ويشمل جميع المتعاقدين في مؤسسات الدولة، بمن فيهم المتعاقدون في وزارة التربية والتعليم، تكريساً لمبدأ المساواة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة، ومن المتوقع أن يُحال إلى مجلس الشعب في أقرب وقت ممكن، ليكون المرجعية القانونية التي تنظم العلاقة الوظيفية بين الدولة والعاملين فيها وفق أسس عصرية، حيث ستكون هذه الخطوة حاسمة في تحديد مصير المتعاقدين في جميع القطاعات العامة.
متابعة حكومية مباشرة
وأشار الوزير تركو إلى أن ملف المتعاقدين يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الحكومة، حيث يأتي في مقدمة أولوياتها ضمن مسار تحديث التشريعات الإدارية، بما ينسجم مع متطلبات تطوير الإدارة العامة، ويحقق المصلحة العامة للجميع دون استثناء، ويحفظ حقوق العاملين، من خلال معالجة عامة وموحدة لجميع المتعاقدين في الدولة بكافة دوائرها ووزاراتها.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت في الـ28 من تموز الماضي قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، اعتباراً من الأول من أيلول 2026، في خطوة وصفتها الأوساط التربوية بأنها مؤقتة، ريثما يتم البت النهائي في ملف المتعاقدين بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد.