الحرية – وداد محفوض:
تشهد أسواق مدينة طرطوس قبل يوم واحد من عيد الأضحى المبارك، تفاوتاً كبيراً في أسعار الخضار والفواكه بين سوق وآخر، وسط إقبال متفاوت من المواطنين الذين يسعون لتأمين احتياجات العيد رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وخلال جولة لـ«الحرية»، على عدد من الأسواق الشعبية ومحال بيع الخضار والفواكه، لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار العديد من الأصناف الأساسية، إذ تراوح سعر كيلو البندورة بين 6 و9 آلاف ليرة سورية، فيما وصل سعر الخيار إلى 10 آلاف ليرة، والفاصولياء إلى نحو 15 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الباذنجان والكوسا الجيدة نحو 8 آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد، وسجل سعر كيلو الليمون الحامض بين 20 إلى 30 ألف ليرة، أما الثوم فسعر الكيلو الواحد منه الحموي 7 ٱلاف والكسواني 12 ألف ليرة سورية.
أما الفواكه الصيفية، فقد شهدت بدورها تفاوتاً في الأسعار، حيث تراوح سعر الدراق بين 7 و20 ألف ليرة، بينما وصل المشمش إلى 30 ألف ليرة، وسجل كل من الفريز والجانرك نحو 25 ألف ليرة، في حين تراوح سعر الموز بين 15 ألف ليرة للنوع البلدي و18 ألف ليرة للموز الصومالي.
وأوضح عدد من الباعة أن هذا التفاوت يعود إلى اختلاف تكاليف النقل وأجور المحال، إضافة إلى تفاوت جودة المنتجات ومصادرها بين الريف والأسواق المركزية.
وفي السياق ذاته، أكد المواطن محمود ديب، أن الأسعار الحالية باتت تفوق قدرة الكثير من العائلات، مشيراً إلى أنه كان يحرص في كل عيد على شراء كميات جيدة من الفواكه لاستقبال الضيوف، إلا أن الغلاء الكبير فرض اليوم الاكتفاء بالضروريات فقط.
من جهتها، أوضحت المواطنة هناء عيسى، ربة منزل، أن حركة الأسواق لا تزال مقبولة نسبياً رغم ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن العائلات تحاول تأمين مستلزمات العيد ولو بكميات محدودة حفاظاً على فرحة الأطفال وأجواء العيد، معربة عن أملها بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وفي تصريح لـ«الحرية»، بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس، عبد الوهاب السفر أن دوريات الرقابة التموينية كثّفت جولاتها اليومية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك على مختلف الفعاليات التجارية والأسواق، بهدف مراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية المطروحة للبيع.
وأضاف السفر أن الدوريات تتابع حركة أسواق الخضار والفواكه للتحقق من الإعلان الواضح عن الأسعار، والتأكد من حيازة الفواتير النظامية، مؤكداً تنظيم الضبوط العدلية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.