مجلس الإفتاء الأعلى: استبدال العملة الوطنية إجراء تنظيمي لا يمس الحقوق المالية

الحرية ـ متابعة:
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً شرعياً بشأن عملية استبدال العملة الوطنية «الليرة السورية الجديدة»، مؤكداً أن هذا الإجراء يندرج في إطار التنظيم الإداري والنقدي ولا يغيّر من قيمة الالتزامات المالية القائمة.
وأوضح المجلس أن حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء إداري محض، وأن الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية تبقى محفوظة ومعتبرة شرعاً، وتُحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان.
وبيّن البيان أن عملية تبديل العملة تتم بتسليم العملة القديمة واستلام القيمة المكافئة بالعملة الجديدة يداً بيد دون تأجيل، فيما تكفي الحسابات البنكية بظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.
وشدد المجلس على أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، يعد محرماً شرعاً لما فيه من ظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
وفي ختام البيان، أكد مجلس الإفتاء الأعلى أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، وأن التعاون لتحقيقه واجب شرعاً، لما فيه من تعزيز الثقة وحفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة.