الحرية – وليد الزعبي:
عزمت عدد من الجمعيات التعاونية السكنية في محافظة درعا على مواصلة نشاطها باستكمال تشييد مشاريعها متحدية كل الصعاب، وذلك سعياً في سبيل تأمين السكن لأعضائها الذين أثقلت كاهلهم إيجارات الشقق الباهظة، حيث لا هم لبعض أصحاب تلك الشقق سوى استغلال ضغط حاجة الناس وجمع المال غير آبهين بالظروف المعيشية الصعبة للناس.
وبهذا الصدد، أوضح مدير التعاون السكني بدرعا محمد العقلة في تصريح لـ”الحرية” أن جمعية العاملين في الحقل الطبي باشرت أعمال مشروعها في حي الضاحية بمدينة درعا من خلال تنفيذ حفريات الأساسات ووضع اللبنة الأولى للانطلاق متحدية ما خلفه النظام البائد من سواتر ترابية وردميات خلال الثورة السورية المباركة، وتبعتها جمعية العدالة في الحي نفسه المذكور جانب الخزان، والتي بدأت أيضاً بتنفيذ مشروعها السكني من أعمال شق الطرق وإزالة الردميات وبدء حفر الأساسات، فيما تتابع جمعية الصحافة السكنية نشاطها من خلال ترحيل الأنقاض والردميات من الأبنية المكتملة على الهيكل في مشروع سجنة وتنفيذ أعمال التقسيمات الداخلية بالبلوك ليصار إلى تسليمها للمتخصصين بها بعد إكسائها من الخارج، بالتوازي مع مواصلتها تشييد البناء الواقع جوار الخزان في حي الضاحية، حيث جرى صب بلاطة الطابق الثالث من أصل الطوابق السبعة المخططة.
وبين العقلة أنه جرى الاكتتاب على شقق جمعية الفجر ضمن مشروعها في حي السحاري، وكذلك الاكتتاب وإصدار مخططات وتراخيص لجمعية الحرفيين في حي الضاحية جانب الخزان، وكذلك الأمر في جمعبة المهندسين الزراعيين والري، بينما أنجزت جمعية المهن المختلفة الإكساء الخارجي لمشروعها، لكن تعثر الإفراز بسبب عدم فتح التسويات لدى مجلس مدينة درعا، على أمل فتح باب التسويات لتسليم الشقق لأعضائها، ومن جهتها تواصل جمعية الزوية إكمال أعمال الإكساء الخارجي لمشروعها الثاني في بلدة النعيمة.
وتطرق مدير التعاون السكني إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعيات التعاونية السكنية بدرعا يتمثل بارتفاع أسعار مواد البناء وقلة التمويل لانخفاض دخول أعضائها حيث إن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، وكذلك ارتفاع رسوم الدراسة والمخططات لدى نقابة المهندسين والتي زادت بنسبة 35٪، ومن المفترض تخفيضها لصالح الجمعيات لكي تساهم في إعادة الإعمار، فيما هناك حاجة إلى تنفيذ البنى التحتية اللازمة لمشاريع الجمعيات من كهرباء وماء وصرف صحي وهاتف وطرقات وخاصة الجمعيات في حي سحنة (المستقبل والصحافة)، لكونها لازمة لتمكين المخصصين من السكن.
تجدر الإشارة إلى أن جمعيات التعاون السكني في درعا لديها أكثر من 40 مشروعاً سكنياً تضم نحو 3 آلاف عضو، وقد توقف العمل في مشاريعها بسبب النظام البائد طيلة 14 عاماً ومنها ما تعرضت أبنيتها لأضرار متفاوتة، وهي تعمل على لملمة أمورها وتأمين التمويل من خلال التواصل مع الأعضاء لاستكمال العمل من جديد.