الحرية- هناء غانم:
أوضح مصدر في المكتب الإعلامي الخاص بمصرف سوريا المركزي أنه في إطار ضرورة قيام مصرف سوية المركزي بممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول، بدأ المركزي باتخاذ الخطوات المناسبة والفعّالة لتوفيق أوضاع مؤسسات الصرافة المرخصة والتي تمارس نشاطها ضمن المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، مع مثيلاتها المرخصة من قبل مجلس النقد والتسليف والمسجلة لدى مصرف سوريا المركزي أصولاً.
وأفاد المصدر في تصريح لصحيفة الحرية بأن لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي أصدرت القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025 المتضمن إلزام المؤسسات المذكورة أعلاه بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف، على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأضاف المصدر : إنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ويأتي ذلك استناداً إلى اختصاص مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح بموجب أحكام القانون، وبعد الأخذ بالحسبان الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي ينطوي عليها انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص، (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية) من دون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولاسيما تلك المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة وكذلك وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات.